المطالب القطاعية و مناظرة انتداب الأساتذة
لإن عبرت وزارة التربية عن استعدادها لبدأ مفاوضات مع كافة نقابات التعليم بداية من يوم الإثنين 10 فيفري، و لإن كان لبعض النقابات العامة نقاطا خلافية أو مطالبا قطاعية لم تتحقق بعد كتحيين النظام الأساسي الجديد للمرشدين التطبيقيين (أعوان المخابر سابقا) أو تشريك المتفقدين في السياسة التربوية و تحيين نظامهم الأساسي القديم و صرف المستحقات المالية لبعض القطاعات الأخرى فإن الهاجس الأكبر في هذه المفاوضات هو مدى إلتزام الوزارة بتعهداتها و تشريك النقابات في كل ما يهم التربية خاصة بعد إصدارها للأمر المنظم لمناظرة إنتداب الأساتذة دون الرجوع للطرف النقابي و استنساخها للقرار المنظم لمناظرة الكاباس مع بعض التحيينات.
التعيينات في الخطط الوظيفية
من جهة أخرى لن تكون التعيينات في الخطط الوظيفية السابقة أقل أهمية من المطالب القطاعية فهذا الملف كان في وقت سابق سببا من أسباب تردي المنظومة التربوية في تونس نظرا للفساد و المحاباة اللذان رافقا العديد من التعيينات الحزبية.
القضايا ضد النقابيين
شهدت السنوات الأخيرة إيقاف عدد من النقابيين و خاصة التابعين لقطاع التعليم، و لإن كانت لبعضهم قضايا حق عام (تسريب البكالوريا نموذجا) فأن النقابات تعتبر هذه الإيقافات و التتبعات ضربا للحق النقابي. فهل سنشهد عفوا عاما عن المساجين و بدأ صفحة جديدة بين النقابة و الوزارة.
العنف في الوسط المدرسي
تزداد يوما بعد يوم ظاهرة العنف داخل المدرسي و لعل الإعتداءات الأخيرة على المربين في مدينة العيون بولاية القصرين خير دليل على وجوب إعطاء هذا الموضوع الأولوية في المفاوضات.
الإصلاح التربوي
رغم أن نقابة التعليم الثانوي بادرت بإستشارة وطنية حول الإصلاح التربوي لم تصدر نتيجته بعد، و رغم قيام وزارة التربية بندوة وطنية حول تطوير المنظومة التربوية و ما أصدرته اللجان المشاركة من توصيات و رغم مجهودات المجتمع المدني في عقد الملتقيات و الندوات التي تهدف إلى تقديم تصورات حول الوضع التربوي و كيفية تطويره، إلا أننا لم نشهد أي قرار أو أمر ينظم عنصرا من عناصر الإصلاح وبقي النظام التأديبي المدرسي على حاله يخضع لمنشور أكل الدهر عليه و شرب و كذلك نظام الإمتحانات الوطنية و البرامج و دروس الدعم و التدارك بقوا على حالهم، و لم يقع التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية و لم نشهد قرارا واحدا ينظمه أما الزمن المدرسي فبقي على حاله.
حركة النقل
إحدى أكبر ملفات التي تحوم حولها شبهة الفساد لغياب الشفافية و غياب القانون الواضح (الحالات الإنسانية خاصة) الذي ينظم حركة النقل بين الجهات خاصة في قطاع التعليم الثانوي. و للتذكير فإن المطلب الرئيسي في هذا الملف هو تعليق المندوبيات الجهوية لعدد الوافدين و المغادرين قبل الحركة و بعدها مع تعليق المعطيات الكاملة للمنتقلين من جهة إلى أخرى و النظر في المطلب التي طالت مدة أصحاب لتفوق في بعض الحالات العشرة سنوات.
رغم أن السيد سالم الأبيض نجح إلى حد ما في علاقته مع النقابات بتفعيل العديد من الإتفاقيات و إصدارها في الرائد الرسمي إلا أن الوضع التربوي عامة لا يزال بعيدا كل البعد عن تطلعات المربين و لكل وزير يأتي فرصة تاريخية لكتابة اسمه من أحرف من ذهب في تاريخ تونس. و نرجو أن لا يوفوّت السيد فتحي الجراي هذه الفرصة رغم قصر مدتها.
أحمد بوعوني
كتب في 08 فيفري 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق