دخل قطاع التعليم الثانوي منذ نوفمبر 2017 في مجموعة مختلفة من الأشكال النضالية التي تهدف إلى أولا إلى الإهتمام بالمدرسة العمومية وعدم التفويت في حق التلميذ في تعليم عمومي ومجاني سواء كان بالدعوة إلى الإهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية أو بإصلاح تربوي حقيقي وتشاركي يشمل البرامج والحياة المدرسية وكل ما يهم التربية والتعليم إضافة إلى المطالبة بحق المدرسين في تحسين مقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع صاروخي للأسعار.
هذه التحركات الإحتجاجية بمختلف أشكالها لقيت معارضة من العديد من الأولياء ونجحت بعض وسائل الإعلام بمعية سلطة الإشراف في مغالطتهم وصورت الأساتذة في شكل انتهازيين همهم الوحيد الزيادة في الأجور التي تبلغ في الحد الأدنى 1500 دينارا لتصل إلى حدود 2300 دينار على قول وزير التربية.
فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الولي في هذه الأزمة ؟
أولا : يمكن لكل ولي أن يطلع على اللاوائح المهنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي وآخرها الصادرة في 24 ديسمبر 2018 ليجد أن أولى المطالب تهمه هو والتلميذ قبل المطالب المالية للأساتذة
هل يعلم الولي أن ميزانية المؤسسات التربوية انخفضت من جهة خلال السنتين الأخيرتين مما أثر حتى على نظافتها إن لم نتحدث عن غياب وسائل العمل (أقلام وطباشير، أوراق طباعة،...).
هل يعلم الولي أن باب الإنتدابات قد أغلق مما أجبر مديري المؤسسات على الضغط على أهرامات الأقسام ليرتفع عدد التلاميذ بالقسم الواحد من 30 تلميذ إلى ما لا يقل على 36 و37 تلميذ في أحسن الظروف. من جهة أخرى اعتمدت الوزارة على انتداب نواب هضمت حقهم في أجورهم المتدنية والتغطية الإجتماعيا المفقودة .
هل يعلم الولي أن العنف المستشري داخل المؤسسة التربوية وفي محيطها سيكون هو أول ضحاياه إذا ما كان ابنه طرفا في غياب قانون تطالب النقابة بسنه مع هذا الوزير منذ سنة 2010.
إن أولى نقاط اللائحة المهنية الصادرة في 24 ديسمبر 2018 :
1. الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية ورصد ما يجب من اعتمادات مالية لصيانتها وتوفير ما يتأكد من مستلزمات العملية التربوية
2. العودة الفورية إلى مسار الإصلاح التربوي الشامل
3. سن قانون يجرم الإعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين بها
بالإضافة إلى المطالبة بانهاء التفاوض في باب الإنتداب، ثم تطرقت اللائحة إلى المطالب المادية المشروعة للأستذة
ثانيا : يمكن للولي أن يتصدى لكل من يشوه صورة المربي المؤتمن على تربية الناشئة، وأن يساند تحركهم النضالي وأن يقنع بالحجة والبرهان أن المطالب المقدمة في اللوائح وأن الشعارات المرفوعة في مختلف المسيرات والإعتصامات والإضرابات هي شعارات تدافع عن المدرسة العمومية وتتصدى للخوصصة وتطالب بإصلاح تربوي حقيقي وتشاركي
هذه التحركات الإحتجاجية بمختلف أشكالها لقيت معارضة من العديد من الأولياء ونجحت بعض وسائل الإعلام بمعية سلطة الإشراف في مغالطتهم وصورت الأساتذة في شكل انتهازيين همهم الوحيد الزيادة في الأجور التي تبلغ في الحد الأدنى 1500 دينارا لتصل إلى حدود 2300 دينار على قول وزير التربية.
فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الولي في هذه الأزمة ؟
أولا : يمكن لكل ولي أن يطلع على اللاوائح المهنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي وآخرها الصادرة في 24 ديسمبر 2018 ليجد أن أولى المطالب تهمه هو والتلميذ قبل المطالب المالية للأساتذة
هل يعلم الولي أن ميزانية المؤسسات التربوية انخفضت من جهة خلال السنتين الأخيرتين مما أثر حتى على نظافتها إن لم نتحدث عن غياب وسائل العمل (أقلام وطباشير، أوراق طباعة،...).
هل يعلم الولي أن باب الإنتدابات قد أغلق مما أجبر مديري المؤسسات على الضغط على أهرامات الأقسام ليرتفع عدد التلاميذ بالقسم الواحد من 30 تلميذ إلى ما لا يقل على 36 و37 تلميذ في أحسن الظروف. من جهة أخرى اعتمدت الوزارة على انتداب نواب هضمت حقهم في أجورهم المتدنية والتغطية الإجتماعيا المفقودة .
هل يعلم الولي أن العنف المستشري داخل المؤسسة التربوية وفي محيطها سيكون هو أول ضحاياه إذا ما كان ابنه طرفا في غياب قانون تطالب النقابة بسنه مع هذا الوزير منذ سنة 2010.
إن أولى نقاط اللائحة المهنية الصادرة في 24 ديسمبر 2018 :
1. الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية ورصد ما يجب من اعتمادات مالية لصيانتها وتوفير ما يتأكد من مستلزمات العملية التربوية
2. العودة الفورية إلى مسار الإصلاح التربوي الشامل
3. سن قانون يجرم الإعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين بها
بالإضافة إلى المطالبة بانهاء التفاوض في باب الإنتداب، ثم تطرقت اللائحة إلى المطالب المادية المشروعة للأستذة
ثانيا : يمكن للولي أن يتصدى لكل من يشوه صورة المربي المؤتمن على تربية الناشئة، وأن يساند تحركهم النضالي وأن يقنع بالحجة والبرهان أن المطالب المقدمة في اللوائح وأن الشعارات المرفوعة في مختلف المسيرات والإعتصامات والإضرابات هي شعارات تدافع عن المدرسة العمومية وتتصدى للخوصصة وتطالب بإصلاح تربوي حقيقي وتشاركي
أحمد بوعوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق