بعد أكثر من 60 سنة على الإستقلال، وبالرغم من أن ولاية سوسة تعتبر من أكثر أن ولايات الجمهورية حظا في التنمية إلا أن بعض الأرقام تؤكد توفير أبسط التجهيزات في المؤسسات التربوية أصبح حلما. لن نتحدث عن عدم وجود قاعات إعلامية في 5 مدارس ابتدائية ولا على الربط بشبكة الأنترنات الغائب في 39 مدرسة بل سنسلط الضوء على على غياب المجموعات الصحية للمدرسي التعليم الإبتدائي.
36 مدرسة إبتدائية لا تتوفر فيها المجموعات الصحية للمدرسي التعليم الإبتدائي من مجموع 182 مدرسة إبتدائية بالولاية.
في الوقت الذي تبنى فيه المساجد في أقل من 5 سنوات بوحدات صحية حديثة وأجهزة تكييف ضخمة وبتكلفة فاقت في بعض المساجد المليار من المليمات بتبرعات أهل البر والإحسان تهمل فيه أرقى المؤسسات مكانة في الدول المتقدمة من اهتمام الجميع. وحتى الحلول التي تقدمها الدولة تخضع مسبقا لمصفاة التجاذبات السياسية. فلا جمعيات الأولياء لقيت القبول لأنها المبادرة جاءت من قيادي بحركة نداء تونس ولا نظام الوقف مقبول لأنه ليس فقط حسب الحداثيين نظام رجعي وسيرجع بنا إلى 14 قرنا مضوا بل لأن المبادرة جاءت من حركة النهضة أيضا.
فمن وكيف ومتى ســتــجهز هذه المدارس في سوسة؟
يقول العديد من المواطنين وحتى المسؤولين أن بناء المدارس وصيانتها مسؤولية الدولة. نعم وهو كذلك، ولكن
هل الدولة حاليا قادرة على تأمين أجور مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العمومي ؟ هل لها من الموارد ما يمكن أن تحسن به الخدمات الصحية؟
هل يمكن حاليا صيانة البنية التحتية من طرقات وجسور وسكك حديدية؟
في نفس الوقت هل يمكن أن توفر الحد الأدنى من التجهيزات في المؤسسات التربوية؟
كم من الوقت يجب أن ننتظر حتى نصل إلى المعدلات العالمية بحساب نصيب كل معلم من التلاميذ أو عدد المواطنين لكل طبيب؟
أكيد الحلول موجودة لكن المصلحة الحزبية قبل الوطن تعطل أي مشروع جديد في أي قطاع.
أحمد بوعوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق